طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأربعاء، الكنيست والحكومة الإسرائيلية بالتحرك العاجل لإعادة المحتجزين في قطاع غزة، معتبرًا أن قضية المحتجزين تمثل أزمة وطنية وإنسانية يجب أن تحظى بأولوية قصوى.
جاءت تصريحات لابيد بعد قرار مثير للجدل بمنع والدة أحد المحتجزين من دخول الكنيست، ووصفه بـ”القرار البائس والمهين”.
ووفقًا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية” وعدد من وكالات الأنباء العالمية والعربية، شدد لابيد في كلمته على ضرورة احترام حقوق أهالي المحتجزين والتعامل معهم بإنسانية.
وقال: “لا يمكن لحكومة تدعي أنها تعمل من أجل أمن الإسرائيليين أن تسكت أصوات العائلات التي تنتظر بفارغ الصبر عودة أبنائها من غزة. قرار منع والدة أحد المحتجزين من دخول الكنيست يعكس عمق الانقسام السياسي والإهمال الإنساني.”
وذكرت القناة، بأن الإعلام الإسرائيلي أفاد بأن والدة المحتجز التي تم منعها من دخول الكنيست صرحت بأن الائتلاف الحكومي الحالي يحاول إسكات أصوات أهالي المحتجزين، معتبرة أن هذا القرار يضيف إهانة إلى معاناتها ومعاناة غيرها من العائلات.
وأوضحت، بأن التقارير سلطت الضوء على أن هذا الحادث يأتي في ظل ضغوط متزايدة على الحكومة الإسرائيلية بشأن التعامل مع ملف المحتجزين في غزة، والذي بات قضية متداولة في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية والدولية.
وأكدت، بأنه في سياق متصل، أفادت التقارير الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي بأن عددًا غير مسبوق من الإسرائيليين غادروا البلاد خلال عام 2024، حيث بلغ عدد المغادرين 82,700 شخص.
ووفقًا للمكتب، فإن عدد سكان إسرائيل تجاوز حاجز 10 ملايين نسمة للمرة الأولى، ليصل إلى 10,027,000 نسمة، منهم 7,707,000 يهودي (77%)، و2,104,000 عربي (21%)، و216,000 من الأجانب (2.1%).
وأردفت قناة القاهرة الإخبارية، بأن لابيد دعا إلى تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة للتعامل مع قضية المحتجزين بشكل مباشر، مطالبًا بإشراك المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لضمان التعامل مع الملف بشفافية ومصداقية.
وأشار إلى أن الحلول العسكرية والسياسية يجب أن تكون جزءًا من استراتيجية شاملة لتحقيق الإفراج عنهم.
وواصلت، بأن قضية المحتجزين في غزة تُظهر مدى تعقيد الملفات الأمنية والسياسية في إسرائيل، لكنها تضع الحكومة أمام اختبار إنساني وسياسي صعب.
وبينما تتواصل الانتقادات من المعارضة والمجتمع الدولي، تبقى التساؤلات قائمة حول قدرة الحكومة الحالية على تحقيق اختراق ملموس في هذا الملف الشائك.