خطوات حاسمة لمواجهة انقطاع الكهرباء .. في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين كفاءة قطاع الطاقة وتجنب أي نقص محتمل خلال فترات الذروة، أعلنت السلطات المختصة عن خطة لزيادة كميات الغاز الطبيعي التي يتم ضخها لمحطات الكهرباء المختلفة بنسبة 9%، وذلك اعتبارًا من بداية عام 2025.
تهدف هذه الخطوة إلى تفادي اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف، حيث تشهد مصر ارتفاعًا كبيرًا في استهلاك الطاقة بسبب زيادة الطلب على التبريد والأجهزة الكهربائية. وكانت إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء في السابق غير كافية لتغطية حجم الاستهلاك المرتفع للمواطنين خلال هذه الفترة.
من المقرر أن تؤدي الزيادة المقررة بنسبة 9% في حجم ضخ الغاز الطبيعي إلى رفع الكمية اليومية التي يتم توجيهها لمحطات توليد الطاقة من 4.5 مليار قدم مكعب حاليًا إلى 4.9 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2025.
تشير الإحصاءات إلى أن محطات الكهرباء المصرية تستهلك في المتوسط حوالي 4.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا خلال أشهر الصيف. بالإضافة إلى ذلك، يتم استهلاك نحو 30 ألف طن من المازوت يوميًا لتلبية احتياجات المحطات من الوقود البديل.
منذ أبريل الماضي، أبرمت الحكومة المصرية اتفاقيات لاستيراد 50 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المتزايد. ومع ذلك، قررت الحكومة تأجيل بعض الشحنات المتفق عليها إلى ما بعد انتهاء الربع الأول من 2025، بهدف تحسين إدارة المخزون وضمان الاستفادة القصوى من الشحنات خلال الفترات التي تشهد ذروة الطلب.
تعكس هذه الإجراءات استراتيجية الحكومة لتعزيز استدامة قطاع الطاقة، حيث يتم العمل على زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على المازوت، وهو ما يسهم في تقليل التكلفة وتحسين الأداء البيئي لمحطات توليد الكهرباء.
من المتوقع أن تسهم هذه الخطة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث ستساهم زيادة ضخ الغاز في تقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي، مما يدعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية، ويعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الطاقة بشكل مستدام.
جدير بالذكر ان هذه الخطة تأتي كجزء من جهود الحكومة المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار في قطاع الكهرباء والطاقة، وهو ما يعكس التزامها بتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير قطاع الطاقة ورفع كفاءته.