تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن الجهود التي بذلتها الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة على مدار العام، خاصة أن وزارة التضامن تضع حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة اهتماماتها؛حيث إن كل فرد من ذوي الإعاقة وأسرهم، ليسوا فقط مستفيدين من برامج الوزارة، بل شركاء في تحقيق رؤية مصر 2030، والركيزة الأساسية في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، فلا ينظر إلى ذوي الإعاقة من زاوية الاحتياج، بل من زاوية القدرات والإمكانات التي يتم العمل على تنميتها وصقلها، إيمانًا بأن المجتمع لا ينهض إلا بجميع أبنائه.
وأشارت الدولة المصرية، إلى ضرورة الالتزام التام تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيره إلى أنها ترتكز على مدار عقد كامل في الإهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018؛ إيماناً من “مصر” بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
كما خصصت الدولة المصرية عام 2018 عاماً إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، واحتفالا سنويا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، لافته الى تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، كل هذا لم يكن ليأتي لولا هذا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.
وقامت الدولة المصرية بإطلاق سلسلة من المبادرات والسياسات المؤمنة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتمكين والمشاركة الكاملة، كما آمنت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدمج في كافة أشكاله هو الحل؛ الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة؛ وصوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة.
وأطلقت الدولة المصرية، بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة؛ مشيره إلى أنها بوابة من أجل ضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية، موضحة أنه تم إصدار مليون و500 ألف بطاقة ، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج “كرامة”، الذي يمد يد العون لأكثر من مليون و260 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.
