أعلن البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، عن طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتغطية عجز الموازنة العامة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية. ووفقًا للإعلان، من المقرر أن يكون تاريخ إصدار السندات غدًا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.
بعد قرار البنك المركزي ، تم تقسيم الطرح إلى شريحتين رئيسيتين، حيث بلغت قيمة الطرح الأول 3 مليارات جنيه، وهي سندات خزانة تستحق خلال عامين بسعر كوبون بلغ 25.072%. فيما بلغت قيمة الطرح الثاني 2 مليار جنيه، ومدته 3 سنوات، بمعدل كوبون وصل إلى 24.144%.
وجاء هذا الطرح ضمن استراتيجية البنك المركزي لتعزيز سيولة السوق المحلية ودعم الاقتصاد المصري عبر أدوات الدين الحكومية التي تُعد وسيلة فعالة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات.
وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي المصري عن نتائج طرح سندات الخزانة الذي جرى يوم الإثنين الماضي، حيث بلغت قيمة الطرح 3 مليارات جنيه. وسجل أعلى سعر فائدة على الطرح 24.270%، بينما بلغ أدنى سعر فائدة 24.150%، وحقق متوسط سعر العائد المرجح 24.222%، مع تسجيل سعر كوبون 24.144%.
وفي إطار متصل، أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة بالدولار الأمريكي بقيمة 900 مليون دولار، كجزء من خطته لتمويل الاحتياجات المالية الحكومية، حيث تُعد أذون وسندات الخزانة من أهم أدوات الدين التي تلجأ إليها الحكومة لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأشار البنك إلى أن آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب في أذون الخزانة بالدولار هو يوم الإثنين المقبل، مع تحديد موعد لاحق للإعلان عن نتائج الطرح وتفاصيل العوائد المرتبطة به.
تلجأ الحكومة المصرية إلى طرح سندات وأذون الخزانة بشكل دوري كأحد أهم أدوات الاستدانة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات التنموية الكبرى وسد عجز الموازنة العامة للدولة. وتُعد البنوك الحكومية والمستثمرون المحليون والأجانب من أكبر المشترين لهذه الأدوات المالية.
وتُصنَّف سندات الخزانة كأداة دين طويلة الأجل، حيث تتراوح آجالها بين أكثر من عام وحتى 15 عامًا، بينما تُعد أذون الخزانة أداة دين قصيرة الأجل تتراوح بين 3 أشهر وعام واحد. وتتميز هذه الأدوات بأنها تضمن عوائد مالية مستقرة للمستثمرين، ما يجعلها من أبرز الوسائل التي تلجأ إليها الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان تدفق النقد الأجنبي.
تلعب سندات وأذون الخزانة دورًا حيويًا في دعم الاستقرار المالي لمصر، حيث تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزز الثقة في الاقتصاد الوطني. كما أنها تُعتبر مؤشرًا مهمًا لأداء الاقتصاد المصري، حيث تعكس مستويات الطلب على أدوات الدين الحكومي مدى ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
ويُتوقع أن يشهد عام 2025 استمرار طرح المزيد من السندات وأذون الخزانة ضمن خطة الحكومة لتحقيق التوازن المالي، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، ودعم مشروعات البنية التحتية التي تُعد من أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.