كيفية صرف معاشات يناير 2025 خلال عطلات البنوك .. أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء 1 يناير 2025، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك في 31 ديسمبر 2024. هذا القرار يشمل جميع البنوك في القطاعين العام والخاص.
وفقًا لبيان البنك المركزي، من المقرر أن تستأنف البنوك العمل صباح يوم الخميس 2 يناير 2025. يتم هذا القرار وفقاً للسياسات المالية التي تنظم العملية البنكية في مصر، وتساعد على إتمام عمليات التسوية المالية المرتبطة بنهاية العام المالي.
يتزامن قرار تعطيل البنوك مع موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر يناير 2025، حيث أثيرت العديد من التساؤلات حول موقف صرف المعاشات في هذا اليوم. وأكد مصدر مصرفي مسئول أن صرف المعاشات سيستمر في موعده المحدد، على الرغم من توقف العمل في البنوك.
وفقًا لقرار وزارة التضامن الاجتماعي، سيتم صرف معاشات يناير 2025 في الموعد المحدد، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المقرر سحب المعاشات منها. بالإضافة إلى ذلك، ستكون المنافذ التابعة لهيئة البريد المصري متاحة لاستلام المعاشات.
سيبدأ صرف معاشات شهر يناير في فجر يوم الأربعاء 1 يناير 2025، حيث سيتمكن أصحاب المعاشات من صرف مستحقاتهم اعتبارًا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. وفي إطار تسهيل عملية الصرف، سيتم توفير المعاشات عبر كافة ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى مكاتب البريد، مما يتيح للأفراد فرصة الحصول على مستحقاتهم بشكل مريح وسريع.
يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش المستحق بسهولة قبل صرف معاشات يناير 2025 عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. الخطوات هي كما يلي:
في خطوة هامة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2025 وذلك بالتزامن مع صرف معاشات يناير 2025 خلال عطلات البنوك .
يترتب على رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني زيادة في قيمة المعاشات التي يحصل عليها المؤمن عليهم عند بلوغهم سن التقاعد. مع زيادة الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، والحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه.
يذكر ان هذا القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على وجود آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني. تهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعاشات، بما يضمن حياة كريمة للمؤمن عليهم عند بلوغهم سن التقاعد، وتساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية في مصر.
جدير بالذكر انه مع اقتراب بداية العام الجديد، يسعد العديد من أصحاب المعاشات بإقرار هذه التعديلات الجديدة التي تساهم في تحسين مستواهم المعيشي، وتؤكد الحكومة حرصها على تطبيق سياسة تأمينية أكثر فاعلية، تواكب احتياجات المواطنين.