التموين .. الدعم النقدي .. قرارات مرتقبة لأصحاب بطاقات التموين .. تتخذ الحكومة المصرية خطوات كبيرة لتحسين نظام الدعم المقدم للمواطنين، في إطار جهودها الرامية إلى إلغاء الدعم العيني وتحويله إلى دعم نقدي. هذه الخطوة تعد جزءًا من مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى ضمان وصول الدعم بشكل أكثر عدالة وفعالية، وضمان استفادة الفئات المستحقة، خاصةً محدودي الدخل. وفي هذا السياق، تواصل الحكومة تنفيذ آلية دقيقة للمراجعة والتصفية، بهدف حذف غير المستحقين لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
تعتبر عملية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي من بين الأولويات الحكومية في الفترة الحالية، حيث تم فتح نقاشات مستفيضة داخل أروقة البرلمان ومجلس الحوار الوطني، بهدف تطوير آلية تسمح للمواطنين بالحصول على دعم نقدي يعزز قدرتهم الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. التحول إلى الدعم النقدي يضمن وصول الدعم بشكل مباشر للمواطنين دون الحاجة إلى الوسطاء، مما يعزز الشفافية ويقلل من فرص الفساد.
تضمنت النقاشات التي جرت في البرلمان والمجلس الوطني عدة مقترحات مبتكرة لتيسير التحول إلى الدعم النقدي. الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أشار إلى أن الدعم النقدي يمثل حوكمة أفضل من الدعم العيني، لأنه يصل إلى مستحقيه مباشرة دون أي تشويش أو تلاعب. كما ذكر الفقي أن الدعم النقدي يمكن أن يحل مكان الدعم العيني بشكل فعال، ويعزز من قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية.
أكد الفقي أن إجمالي دعم الخبز في الموازنة العامة للعام المالي الحالي يصل إلى 98 مليار جنيه، مع تخصيص 90 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، فيما يذهب ما تبقى لدعم السلع الأخرى مثل الزيت والسكر. عند تطبيق التحول إلى الدعم النقدي، يتوقع أن يحصل المواطن على دعم نقدي يتراوح بين 100 إلى 200 جنيه شهريًا، مع إمكانية زيادته في المستقبل، حسب الحاجة والظروف الاقتصادية.
إذا تم تحويل الدعم العيني إلى نقدي، فإن كل فرد في الأسرة سيتلقى مخصصات مالية تقدر بنحو 200 جنيه شهريًا للحصول على السلع الأساسية مثل الزيت والسكر، بالإضافة إلى 100 جنيه دعمًا للخبز، ليصل المجموع إلى 300 جنيه شهريًا للفرد الواحد، في حين أن الأسرة التي تضم 4 أفراد ستحصل على 1200 جنيه شهريًا. هذه الزيادة في المخصصات النقدية قد تساعد الأسر في مواجهة ارتفاع الأسعار وتلبية احتياجاتها بشكل أفضل.
في الوقت ذاته، يدرس النواب عددًا من المقترحات لزيادة الدعم المخصص لبطاقات التموين لمواجهة زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة. بعض النواب اقترحوا رفع قيمة الدعم لكل فرد في بطاقة التموين إلى 75 جنيهًا بدلاً من 50 جنيهًا حاليًا. في حين اقترح آخرون إضافة سلع أساسية جديدة، مثل 2 كيلو من اللحم أو 2 كيلو من السكر لكل أسرة، لتخفيف العبء عن الأسر الفقيرة.
بالرغم من هذه المقترحات، ما زال النقاش مستمرًا حول آلية تطبيق التحول من الدعم العيني إلى النقدي علي بطاقات التموين ، ومدى قدرة النظام على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تلاعب. يتطلب الأمر دراسة شاملة للوضع الاقتصادي وتحديد احتياجات المواطنين بدقة لضمان أن أي تحولات في الدعم لن تؤثر سلبًا على الفئات الأكثر احتياجًا.