أعلنت حركة 6 أبريل إدانتها بأشد العبارات استمرار استهداف الناشط السياسي محمد عادل، الذي أمضى 11 عامًا في السجن بسبب مواقفه وآرائه، في انتهاك واضح لنصوص الدستور والقوانين الوطنية التي تكفل حرية الرأي والتعبير.
وأضافت حركة 6 أبريل، في بيان لها، أن التصعيد الأخير يتمثل في منع إدارة سجن جمصة شديد الحراسة زوجته، روفيدا حمدي، من زيارته اليوم، في خرق واضح للحقوق المكفولة قانونًا للسجناء في التواصل مع ذويهم.
وتابع البيان، أن إدارة السجن أقدمت أيضًا على منع لجنة امتحانات من كلية الحقوق بجامعة المنصورة من السماح له بأداء امتحاناته، رغم استيفائه لجميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، وهذه الخطوة التعسفية، التي لا تستند لأي مبرر قانوني، دفعت محمد عادل للدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على ما يتعرض له من انتهاكات متكررة تهدف إلى تدمير مستقبله التعليمي وتعميق معاناته.
إضراب محمد عادل عن الطعام
وتابع البيان، أن حالة محمد عادل تجسد نموذجًا صارخًا للتنكيل الممنهج بالمعتقلين السياسيين، في انتهاك حقوقهم الأساسية، مثل التعليم والتواصل مع أسرهم، في تناقض تام مع نصوص القوانين الوطنية والتزامات الدولة تجاه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وهذه الممارسات التعسفية تؤكد أن استهداف محمد عادل وأمثاله ليس إلا انعكاسًا لسياسة ممنهجة تسعى لإحكام السيطرة على المجال العام وإسكات أي صوت معارض، وفقًا للبيان.
وأكدت حركة 6 أبريل، في ختام بيانها، أنها “تُحمّل وزارة الداخلية وإدارة سجن جمصة المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة محمد عادل، وتؤكد أن استمرار هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات وزعزعة الثقة في منظومة العدالة، مضيفة: “كفى تعنتًا وممارسات انتقامية لا تتوافق مع أبسط مبادئ القانون والإنسانية”.
