وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 40 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كما وافق على نقل الفقرة الثانية من المادة إلى المادة 104 بمشروع القانون نظرا لارتباطهما ببعضهما البعض.
وكانت المادة وردت بتقرير اللجنة المشتركة كالتالي:
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.
وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.
جاء ذلك بناء على اقتراح النائب رضا غازي بأن يتم الاستجواب خلال 24 ساعة، ليوافق المجلس على اقتراح النائب إيهاب الطماوى بأن تنقل الفقرة الثانية من المادة 40 إلى المادة 104 التي تتحدث عن مرحلة الاستجواب.
وقال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل: “أرى أن تبقى هذه المادة في مكانها وموضعها لأنها تضع أساس للتعامل مع المتهم في مرحلة التحقيق الإبتدائي، حيث لا يتكلم المتهم إلا في ثلاثة مواضع عند سؤاله أو استجوابه ومواجهته بالاتهام والأدلة، وجزئية الاستجواب خلال 24 ساعة ليست موجودة في المادة 40”.
بينما رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: أمر محمود للجميع الحرص على التزام النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة، وهذا الفصل مخصص لمناقشة واجبات مأموري الضبط القضائي، ومسألة أن النياية العامة تستجوبه من صلاحيات النيابة العامة، وحرص الجميع واضح على أن النيابة العامة يجب أن تبدأ الاستجواب خلال 24 ساعة، ويجب قراءة مشروع القانون بتأني.
وورفض المجلس مقترح النائبة سميرة الجزار باستبدال عبارة “المشتبه به” بدل “المتهم”، لأنه مشتبه به وليس متهم في هذه الحالة، كما رفض مقترح من النائب محمد عبد العليم داود بإضافة فقرة “ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي ضباط الشرطة على الأقل أن يستمع لأقوال المشتبه به إلا بحضور محاميه”، مشيرا إلى أن فتح الباب لمأمور الضبط القضائي خطأ، لأن هناك حماية دستورية للمشتبه فيه، ويجب وضع كلمة المشتبه فيه بدلا من كلمة “المتهم” في ضوء احترام حقوق الإنسان،