انتقد مجدي حمدان، عضو المكتب السياسي لحزب المحافظين، التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الإجراءات الجنائية، واصفًا إياها بأنها “كارثة” تهدد استقرار المجتمع المصري.
وأكد حمدان، في تصريحات خاصة لموقع «الحرية»، أن هذه التعديلات قد تفتح الباب أمام مخاطر كبيرة تؤدي إلى الفوضى المجتمعية.
تهديد العدالة وتوسيع دائرة الاتهامات
وأوضح حمدان، أن المادة الرابعة من التعديلات الجديدة تتيح توجيه نفس التهم إلى متهمين في قضايا متعددة، حتى وإن لم تكن لهم علاقة مباشرة بالجريمة، واصفًا ذلك بأنه “منطقة خطرة” تهدد العدالة وتؤدي إلى توسيع دائرة الاتهامات بشكل عشوائي.
ثغرات قانونية تزيد من الجرائم
وأشار حمدان، إلى المادة السابعة التي تنص على انقضاء الحق في الشكوى بموت المجني عليه، دون مراعاة حقوق الورثة.
وحذر من أن هذا النص قد يشجع الجناة على ارتكاب جرائم قتل للهروب من المحاسبة، مما يخلق “ثغرات قانونية” تسهم في زيادة معدلات الجريمة.
صلاحيات واسعة تهدد الحقوق
وانتقد حمدان، أيضًا تعريف “رجل السلطة العامة” في التعديلات الجديدة، الذي يمنح أفراد الأمن العاديين صلاحيات واسعة تشمل التعامل مع المواطنين واحتجازهم، ووصف هذا التعريف بأنه يفتح المجال “لإساءة استخدام السلطة” من قبل أفراد قد يفتقرون للتأهيل اللازم.
كما أشار إلى خطورة المادة 49 التي تمنح سلطات الضبط القضائي الحق في دخول المنازل وتفتيشها دون مبررات واضحة، معتبرًا ذلك تهديدًا كبيرًا للحقوق الشخصية، مؤكدًا أن هذه المادة قد تُستغل في توجيه اتهامات كيدية أو افتعال قضايا ضد المواطنين.
دعوة إلى الحوار المجتمعي
وفي ختام تصريحاته، طالب مجدي حمدان، بضرورة مناقشة التعديلات القانونية بشكل موسع داخل المجتمع، ودعا الأحزاب السياسية إلى التحرك لبحث هذه المواد التي وصفها بأنها “خطيرة” على أمن واستقرار المجتمع المصري.
وتأتي تصريحات حمدان في ظل جدل واسع حول التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية، وسط مخاوف من تأثيرها على حقوق الأفراد واستقرار المجتمع.
