أصدر البنك المركزي المصري قرارًا مفاجئًا بزيادة الحدود القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي، في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية وتشجيع الشمول المالي في القطاع المصرفي المصري. القرار الجديد سيؤثر على العديد من الأفراد والشركات، فهل أنت من بين المستفيدين؟ تابع معنا التفاصيل.
تفاصيل قرار البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري قرر رفع الحدود القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي للأفراد والشركات على حد سواء، وذلك في إطار سعيه لتعزيز التوسع في الشمول المالي وتسهيل الوصول للخدمات المالية لجميع الفئات. القرار يشمل زيادة الحدود اليومية والشهرية للسحب، التحويلات، الخصم، وأيضًا عمليات المشتريات.
زيادة الحدود القصوى لحسابات الأفراد
بالنسبة للأفراد، فإن البنك المركزي المصري قرر رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، بينما تم زيادة الحد الأقصى الشهري من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه. هذا التعديل سيمكن الأفراد من إجراء معاملات مالية أكبر بسهولة ومرونة أكبر.
حسابات الشركات والمؤسسات متناهية الصغر
أما بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر، فقد تم تقسيمها إلى فئات لتحديد حدود السحب اليومية والشهرية:
- فئة (أ): تم زيادة الحد الأقصى اليومي من 80 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه، بينما تم زيادة الحد الشهري من 400 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه.
- فئة (ب): وهي الخاصة بالشركات أو أصحاب المهن الحرة الذين لا يتوافر لديهم مستندات أو مقر ثابت. تم رفع الحد الأقصى اليومي لهذه الفئة من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، بينما تم رفع الحد الشهري من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه.
التأثير على البطاقات المدفوعة مسبقًا والخدمات الأخرى
كما قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على الحدود القصوى اليومية والشهرية للتعامل على البطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع عبر الهواتف النقالة كما هي دون تغيير. هذا يعني أن المستخدمين لهذه الخدمات سيستمرون في التعامل بنفس الحدود الحالية.
ما هي الفئات المستفيدة من القرار؟
القرار يستهدف بشكل أساسي الأفراد، الشركات الصغيرة، وأصحاب المهن الحرة الذين يرغبون في إجراء معاملات مالية أكبر عبر حسابات الشمول المالي. القرار سيعود بالنفع على الأشخاص الذين يعتمدون على الخدمات البنكية بشكل يومي، ويسهل عليهم إجراء المعاملات المالية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
لماذا هذا القرار مهم؟
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي في مصر، حيث يسعى لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لجميع الفئات وتوسيع قاعدة المتعاملين مع النظام المصرفي. القرار يأتي في وقت تشهد فيه البلاد زيادة في استخدام المدفوعات الرقمية والخدمات الإلكترونية، مما يساهم في تسريع التحول الرقمي في القطاع المالي.
خلاصة القول
قرار البنك المركزي المصري بزيادة الحدود القصوى لحسابات الشمول المالي يعد خطوة كبيرة نحو تسهيل المعاملات المالية وتوسيع الشمول المالي في مصر. إذا كنت من الأفراد أو الشركات التي تتعامل مع حسابات الشمول المالي، عليك الاستفادة من هذه الزيادة في الحدود القصوى لتحسين طريقة إدارة أموالك.
