أجاز مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته المنعقدة اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024، التصالح في جرائم العدوان على المال العام، من خلال إقرار المادة 22 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. هذه المادة، التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل الأوساط القانونية والاقتصادية، تمنح المتهمين في جرائم الفساد والعدوان على المال العام فرصة للتصالح مع الدولة، شريطة دفع جزء من الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، وتخضع لتسوية من لجنة خبراء تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
تسمح المادة 22 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بتصالح المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، الذي يتعلق بالعدوان على المال العام. ووفقًا للمادة، يُشترط أن يتم التصالح عبر تسوية قانونية يتم الإشراف عليها من قبل لجنة من الخبراء، يشكلها رئيس مجلس الوزراء. ولضمان الشفافية، يجب أن يتم تحرير محضر للتصالح يوقعه أطرافه، ويتم عرضه على مجلس الوزراء لاعتماده. يُعد التصالح نافذًا فقط بعد اعتماد مجلس الوزراء وتوثيقه دون رسوم، ليحصل المحضر على قوة السند التنفيذي.
وفي حالة التصالح قبل صدور حكم بات، يتطلب الأمر من النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبات المقررة على المتهمين. أما إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا، يمكن للمحكوم عليه أو وكيله التقدم بطلب لوقف تنفيذ العقوبات، الذي يتم رفعه إلى محكمة النقض خلال عشرة أيام.
من جهته، قدّم النواب أحمد قورة، وسناء السعيد، ومها عبد الناصر، تعديلًا على المادة 22، يقضي باستبعاد أي تدخل من غير النيابة العامة في التصالح بجرائم الكسب غير المشروع. وأكد النواب أن تعديلهم يهدف إلى إعادة السلطة للنيابة العامة، وتحديد دور لجنة الخبراء في التصالح، بالإضافة إلى فرض حرمان المتورطين في هذه الجرائم من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات.
وأشار المستشار عمرو يسري، عضو لجنة صياغة مشروع القانون، إلى أن التصالح يجب أن يكون من خلال النيابة العامة، وأن التصالح ليس مجرد صلح بل عملية قانونية معقدة تستدعي إشرافًا دقيقًا لضمان تحقيق العدالة. وأضاف أن القانون يهدف إلى محاربة الفساد بشكل فعال، مع الالتزام بالقانون في جميع الإجراءات.
وفي تعليق له، قال المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إن إضافة المادة إلى قانون العقوبات كان بهدف معالجة الجرائم التي تتعلق بالعدوان على المال العام، خاصة تلك التي تتضمن مليارات من الدولارات أو الجنيهات. وأوضح أن هذه الجرائم تمثل فسادًا فاحشًا يضر بالاقتصاد القومي، وأن إجراءات التحقيق والمحاكمة في مثل هذه القضايا قد تطول نظرًا لتعقيداتها، مما يجعل اللجوء إلى التصالح خطوة عملية من أجل تسريع العدالة وتحقيق المصلحة العامة.
