مع اقتراب موعد تطبيق قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المستوردة في مطلع عام 2025، يعيش الكثير من المستخدمين حالة من القلق والتساؤل حول تأثير هذه الرسوم على أسعار الهواتف في السوق.
يُتوقع أن يؤدي القرار إلى تغييرات ملحوظة في حركة السوق، سواء من حيث الأسعار أو وفرة الأجهزة المتاحة، ومن جهة أخرى، تزايدت المخاوف من أن القرار قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار الهواتف الجديدة، مما يدفع الكثير من المستهلكين للإسراع في شراء هواتفهم قبل تطبيق القرار.
فرض رسوم جديدة على الهواتف المستوردة
في هذا التقرير، نستعرض تأثير قرار فرض الرسوم على سوق الهواتف المستوردة في مصر، وهل ستتجه الأسعار نحو الارتفاع أو الانخفاض، بالإضافة إلى القرارات المرتبطة بتطبيقه.
موعد تطبيق القرار وآلية التنفيذ
تُشير المؤشرات إلى أن قرار فرض الرسوم على الهواتف المستوردة سيُنفذ في بداية عام 2025، وبالرغم من ذلك، سيتم منح فترة سماح قد تصل إلى ثلاثة أشهر قبل تنفيذ القرار بشكل رسمي، حيث ستتمكن الأجهزة المستوردة في هذه الفترة من دخول السوق دون تطبيق الرسوم عليها، وبعد انتهاء هذه الفترة، سيتم قطع الخدمة عن الهواتف التي لم يتم تسجيلها بعد القرار.
من المهم أن نذكر أن القرار سيكون مُوجَّهًا بشكل رئيسي للهواتف المستوردة التي لم يتم تفعيلها بعد صدور القرار، ما يعني أن الهواتف التي تم تفعيلها قبل هذه الفترة لن تتأثر بهذا القرار.
وقد عمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك على وضع آليات تنظيمية لضمان سير تنفيذ القرار بشكل يتماشى مع الحفاظ على حقوق المستهلكين وحماية الصناعة الوطنية.
الهدف من تطبيق الرسوم
يهدف القرار، في المقام الأول، إلى الحد من ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، التي شهدت انتشارًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث يتزايد توجه البعض لاستيراد الهواتف بطريقة غير قانونية عبر السوق السوداء لتجنب دفع الرسوم الجمركية، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي والصناعة الوطنية.
وبفرض هذه الرسوم، يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى وضع ضوابط أكثر صرامة على حركة الهواتف المستوردة، مع ضمان حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز جودة الأجهزة المباعة في الأسواق.
التأثير المحتمل على الأسعار
منذ الإعلان عن نية تطبيق القرار، شهدت أسعار الهواتف المستوردة في السوق ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قام العديد من التجار برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه استباقًا لتطبيق الرسوم.
وبحسب بعض التقارير، تراوحت الزيادة في أسعار الهواتف بين 20 إلى 30٪ في بعض الأحيان، وبات المستهلكون في حيرة من أمرهم، فبعضهم يتسابق على شراء الهواتف الجديدة قبل بداية العام المقبل، معتقدين أن الأسعار ستواصل الارتفاع مع تطبيق الرسوم.
على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الهواتف من فئات “آيفون” و”سامسونج” بنسبة كبيرة، حيث بلغ سعر “آيفون 15” على سبيل المثال من حوالي 35 ألف جنيه إلى نحو 49-60 ألف جنيه في بعض المتاجر الكبرى.
هذا الارتفاع المفاجئ جعل العديد من المتاجر تقوم بإيقاف بيع الهواتف المستوردة مؤقتًا، واكتفت ببيع الهواتف التي تمتلكها بالفعل في المخازن.
وجدير بالذكر أن هذه التغيرات في الأسعار تسببت في حالة من الإرباك للمستهلكين الذين لم يعرفوا بعد كيف سيؤثر تطبيق القرار على السوق في المستقبل.
اقرأ أيضًا: شعبة المحمول: تطبيق رسوم الجمارك على الهواتف سيؤدي لارتفاع الأسعار
تصريحات رسمية حول فرض الرسوم
في مقابلة مع محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، تم التأكيد على أن قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة لم يتم تنفيذه بعد بشكل رسمي.
وأوضح طلعت أنه لم يصدر أي قرار رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن فرض الرسوم أو إيقاف بيع الهواتف المستوردة في السوق المحلي.
وأشار أيضًا إلى أن مصلحة الجمارك قد بدأت بالفعل في تحذير المسافرين عبر المطار من ضرورة سداد الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة التي يتم جلبها من الخارج.
من المتوقع، حسب تصريحاته، أن يتم تطبيق القرار الجديد على الهواتف المستوردة اعتبارًا من 1 يناير 2025، على أن يشمل القرار الهواتف الجديدة فقط، بينما لن يتم قطع الخدمة عن الهواتف القديمة التي تم تفعيلها قبل القرار.
يهدف هذا التوقيت إلى إعطاء فرصة للمستوردين والمستهلكين للتكيف مع الوضع الجديد، كما أنه يهدف إلى حماية السوق المحلي من تأثيرات تهريب الهواتف.
هل سيؤثر القرار على الشركات المحلية؟
لا شك أن فرض الرسوم على الهواتف المستوردة سيؤثر بشكل مباشر على الشركات المحلية المتخصصة في بيع الهواتف، فالشركات التي تعتمد على استيراد الهواتف من الخارج ستجد نفسها مضطرة إلى تعديل استراتيجياتها وأسعارها من أجل الحفاظ على توازن السوق.
ربما تؤدي الرسوم إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الجديدة في البداية، لكن مع الوقت قد يظهر تأثير السوق من خلال تعديل الأسعار وفقًا للعرض والطلب.
على المدى الطويل، قد تتيح هذه القرارات للشركات المحلية تحسين جودة منتجاتها وتقليل اعتمادها على الهواتف المستوردة بشكل كامل، مما يساهم في تعزيز الصناعة المحلية ويشجع الشركات على إنتاج هواتف محلية الصنع تنافس بأسعارها الجودة.
اقرأ المزيد: الجدل يحتدم حول سعر التليفون المحمول بعد قرار الجمارك.. ماذا ينتظر المصريين؟