متخفوش.. نجيب ساويرس وتعليق نارى يربك السوق السوداء بعد تثبيت سعر الفائده

علق المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه سيكون هناك المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2025 بعد أن خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس إلى 47.5 بالمئة هذا الأسبوع.

وقال ساويرس عبر حسابه على منصة “إكس”: “الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة بنسبة واحد ونصف في المئة، بينما البنك المركزي لم يغير سعر الفائدة لدينا وكان على الأقل من الممكن أن يتطور بنفس  النسبة المئوية لأن فجوة الفائدة لا تزال كما هي.

وأضاف قائلا لذلك لا يزال الجنيه المصري يعطي سعر فائدة أعلى بكثير، فلا خوف من الدولرة.. لكننا نعطي الأمل للاستثمارات.. انظر تركيا اليوم» في إشارة إلى تصريحات أردوغان.

ساويرس يعلق على تصريحات طلعت مصطفى بشأن الفائدة في مصر

 

وتعليقا على ارتفاع أسعار الفائدة في مصر، قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: “نعاني الآن من خسائر دائمة، خاصة في قطاع البناء والتطوير العقاري، حيث أن التضخم وأسعار الفائدة يأكلان الأرباح ويتسببان في خسائر وزيادة في تكلفة البناء.

وجاء تعليق ساويرس بعد كلمة لرجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، خلال اجتماع رئيس الوزراء المصري مع مجموعة من المستثمرين، قال فيها إن القطاع الخاص في مصر لن يتمكن من تحمل أسعار الفائدة المرتفعة التي وصلت إلى 32%. .

وأوضح أن القطاع الخاص يتحمل أعباء ليس مسؤولا عنها، مؤكدا أن تحرير أسعار الطاقة وزيادة السيولة كانا من العوامل الأساسية وراء ارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي يتطلب حلولا جذرية.

وأشار إلى أنه تم إنشاء هياكل تمويل الشركات على أساس أسعار فائدة تتراوح بين 13 و14%، في حين أن مضاعفة هذه المعدلات في عام واحد يشكل ضغوطا كبيرة على الشركات، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على الاستمرار.

أسعار الفائدة في تركيا

وأعلن البنك المركزي التركي في وقت سابق أنه خفض عدد اجتماعات السياسة المقررة العام المقبل إلى 8 من 12 في 2024.

ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى نحو 28.5% بحلول نهاية 2025، مع توقعات تتراوح بين 25% و33%.

تثبيت سعر الفائدة في مصر

وأعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العمليات الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.

كما أبقى سعر الخصم عند 27.75% وقرر تمديد آفاق التضخم المستهدف في الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط. على التوالي، وذلك تماشيا مع التقدم التدريجي الذي يحرزه البنك المركزي نحو التنفيذ الكامل لنظام استهداف التضخم.