استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في ندوة موسعة بمقر التنسيقية، تناولت مستقبل المنظومة الصحية في مصر.
وجاءت الندوة تحت عنوان “المنظومة الصحية: الآفاق والتحديات”، وشهدت حوارًا مفتوحًا للإجابة عن التساؤلات المثارة حول قانون المسؤولية الطبية والتحديات الصحية المختلفة.
أبرز المحاور التي نوقشت في الندوة
1. قانون المسؤولية الطبية: رؤية شاملة وتحديات التنفيذ
تناول الدكتور خالد عبدالغفار مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى أن فكرة القانون كانت مطلبًا ملحًا على مدار 20 عامًا.
وأوضح أن القانون الجديد يتماشى مع القوانين الدولية ولكنه يأخذ في اعتباره خصوصية النظام المصري.
وأكد عبدالغفار أن القانون ينقل المواد العقابية من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، ولا يستحدث نصوصًا جديدة. وأوضح الوزير أن النقاش الحالي يتركز حول عقوبات الخطأ الطبي، مشيرًا إلى أن الفصل الخاص بالعقوبات يشدد على عدم التمييز بين مقدمي الخدمات الطبية.
2. دور اللجان في تنظيم المسؤولية الطبية
شرح الوزير تفاصيل إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واللجان الفرعية المكلفة بفحص الشكاوى وحلها خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا، مؤكدًا أن هذه الآلية تهدف إلى تقليل فترات التقاضي الطويلة وضمان العدالة.
3. نظام الحبس الاحتياطي ومطالب النقابة
أثار أعضاء التنسيقية تساؤلات حول المادة 29 المتعلقة بالحبس الاحتياطي، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين الأطباء. ورد الوزير بأن الحبس الاحتياطي له ضوابط مشددة، وأن الحكومة منفتحة على دراسة المقترحات المقدمة من النقابة لتعديل المادة أو وضع ضمانات جديدة.
4. تحديات الكوادر الصحية وسوق الدواء
تطرق الحوار إلى مشكلة العجز في الكوادر الطبية، حيث أكد الوزير أن الحكومة تعمل على سد الفجوة من خلال التوسع في إنشاء كليات الطب وزيادة أعداد الخريجين.
كما أشار إلى أن مصر تنتج 91% من احتياجاتها الدوائية وتسعى لأن تصبح مركزًا محوريًا في صناعة الأدوية واللقاحات.
5. مبادرة “بداية جديدة” لبناء الإنسان
ناقش الوزير مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “بداية جديدة”، التي تهدف إلى تطوير نظام صحي متكامل وتعزيز القيم الثقافية والمجتمعية. وأشاد بدور التنسيقية في تقديم مقترحات بناءة لدعم المبادرة.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الحوار مع التنسيقية يعكس حرص الوزارة على الانفتاح وتبادل الآراء مع مختلف الجهات.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومقدمي الخدمات الصحية، مشددًا على أن النقاشات البناءة هي السبيل الأمثل للوصول إلى حلول تلبي تطلعات الجميع.
تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها التنسيقية لتقريب وجهات النظر ودعم جهود التنمية في مختلف القطاعات، لتظل منصة حوار جامعة للجميع.