قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه يمكن القول بأن قرار تثبيت أسعار الفائدة كان قرارًا متوقعًا ومنطقيًا في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأوضح الخبير المصرفي، أن هذا القرار يستند إلى عدة عوامل رئيسية: فعلى الرغم من انخفاض التضخم إلى 25.5% في نوفمبر، إلا أن هذا الانخفاض لا يُعتبر كافيًا بعد لاتخاذ قرار بخفض الفائدة، ويفضل البنك المركزي التأكد من استدامة هذا الانخفاض قبل اتخاذ أي إجراءات تخفيض.
كما تُساهم أسعار الفائدة المرتفعة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يدعم احتياطي النقد الأجنبي، وكذلك يُمكن أن يُؤدّي خفض الفائدة في الوقت الحالي إلى زيادة الضغوط التضخمية نتيجة لتحفيز الإنفاق والاستهلاك.
كما أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك زيادات أسعار الوقود والكهرباء، قد يُؤدّي إلى ضغوط تضخمية على المدى القصير.
About the author
