جمعية خبراء الضرائب تحذر من مافيا شركات الفواتير الإلكترونية الوهمية

حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد جميع أطراف المجتمع الضريبي، حيث إنها تحرم مصلحة الضرائب وخزانة الدولة من مبالغ كبيرة وتعرض الممولين للمساءلة القانونية وتقوض الثقة في المحاسبين القانونيين. 

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى إعلانات تدعي القدرة على بيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة مقابل نسبة بهدف تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات. 

وقال إن هذه المافيا مجرد شركات ورقية لا وجود لها تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب و تعرض على الممول أن يدفع 2% فقط بدلا من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة مقابل أن تحصل الشركة الوهمية على 3% من قيمة الضريبة و تقوم بإرسال إقرار ضريبي كل شهر.

وأكد “أشرف عبد الغني”، أن هذه الفواتير الوهمية عند اكتشافها تؤدي إلي محاكمة الممول بتهمة التهرب الضريبي و هي جريمة مخلة بالشرف وتنظر القضية أمام محكمة الجنايات وليس الجنح وتتراوح العقوبة بين السجن من 3 إلى 5 سنوات و غرامة من 5  إلى 50  ألف جنيه أو إحدى العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات. 

وأضاف أن العقاب لا يقتصر علي الممول بل يمتد أيضًا إلى المحاسب القانوني حيث يعاقب طبقا للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.

وأشار إلى أن هناك نوعية أخرى من مافيا الشركات تستغل أسماء مؤسسات و تقوم بإصدار فاتورة بالرقم الضريبي و السجل التجاري لشركات أخرى، وتلك لا تعد جريمة تهرب ضريبي وإنما نصب واحتيال واستيلاء على مال عام.

وقال إن مصلحة الضرائب حذرت من التعامل مع هذه الشركات و تقوم المصلحة بتطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر لمواجهة الظاهرة ولكن مع التطور التكنولوجي تبتكر هذه المافيا أساليب جديدة أكثر تطورا.

وأشار إلى أن ذلك يحرم خزانة الدولة من مبالغ كبيرة رغم أن الضرائب من أهم مصادر الدخل للدولة وهي تمثل أكثر من 75%  من الموازنة العامة. 

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مواجهة الظاهرة يتطلب تعاون جميع الأطراف وأولها مصلحة الضرائب بالتحقق من الشركات قبل تسجيلها ضريبيا وإنشاء إدارة متخصصة لمتابعة مافيا الشركات الوهمية و تنقية جداول المصلحة منها أولا بأول. 

وقال إن الممولين يجب ألا ينخدعوا  بهذه الأساليب و عليهم التحقق من مصادر الفواتير بدقة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والعقوبة بالسجن والغرامة.