نجيب ساويرس.. في الآونة الأخيرة، أصبح موضوع الفائدة المرتفعة أحد القضايا الأساسية التي تثير قلق العديد من رجال الأعمال والمستثمرين في مصر. وقد جاءت تصريحات هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، لتكشف عن تحديات كبيرة تواجهها الشركات العاملة في البلاد. وفيما يلي نستعرض السبب وراء هذه التحذيرات، بالإضافة إلى تعليق نجيب ساويرس، أحد أبرز رجال الأعمال في مصر.
تحذير هشام طلعت مصطفى من تأثير الفائدة المرتفعة
خلال لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع عدد من كبار رجال المال والأعمال، تحدث هشام طلعت مصطفى عن تأثير الفائدة المرتفعة على الاقتصاد المصري، محذرًا من أن الهياكل التمويلية للشركات المصرية لن تستطيع تحمل الفائدة التي تصل إلى 32%. هذا المستوى من الفائدة يعتبر من أعلى النسب في تاريخ مصر الاقتصادي، مما يزيد من تكاليف الاقتراض ويسهم في تضخم أسعار المنتجات والخدمات.
وأشار هشام طلعت مصطفى إلى أن هذا الوضع يسبب خسائر كبيرة للشركات، خاصة في القطاعات الحساسة مثل البناء والتنمية العقارية. كما اقترح تشكيل لجنة مشتركة من مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري لمناقشة حلول لهذه المعضلة، بهدف تخفيف الضغط على الشركات وتحفيز الاقتصاد الوطني.
تعليق نجيب ساويرس على التحذيرات
في تدوينة له على منصات التواصل الاجتماعي، أشاد نجيب ساويرس بتصريحات هشام طلعت مصطفى، مؤكدًا أن كلامه “صح 100%”، وأوضح أن الشركات تعمل حاليًا بخسائر دائمة في ظل الفائدة المرتفعة والتضخم الذي يلتهم الأرباح. وأشار نجيب ساويرس إلى أن قطاع البناء والتنمية العقارية هو الأكثر تضررًا من هذه السياسات الاقتصادية، حيث تتزايد تكلفة البناء بشكل مستمر.
كما تحدث نجيب ساويرس عن أهمية اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيض الفائدة أو تقديم حوافز تمويلية خاصة للقطاعات الأكثر تأثرًا بالارتفاع الحاد في أسعار الفائدة. هذا التصريح يعكس قلقًا حقيقيًا من تأثير الوضع الحالي على النمو الاقتصادي في مصر.
تأثير الفائدة المرتفعة على الشركات
تشكل الفائدة المرتفعة عبئًا ثقيلًا على الشركات المصرية، حيث ترفع تكلفة الاقتراض بشكل كبير، مما يقلل من قدرة الشركات على التوسع أو زيادة إنتاجها. في قطاعات مثل العقارات، يؤدي ارتفاع الفائدة إلى زيادة تكلفة البناء، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار الوحدات السكنية والمشروعات العقارية.
علاوة على ذلك، فإن الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل، مما يحد من قدرة الشركات على تقديم منتجات وخدمات بأسعار تنافسية. في هذا السياق، يعاني القطاع الخاص من صعوبة في تحقيق أرباح مستدامة، وهو ما يؤثر على استدامة الأعمال في السوق المصري.
ما الحلول المقترحة؟
تتعدد الحلول التي يمكن أن تساعد في التخفيف من تأثير الفائدة المرتفعة على الشركات المصرية، وتتمثل أبرزها في:
- خفض سعر الفائدة: من خلال تدخل البنك المركزي لتقليص نسبة الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية.
- تقديم تسهيلات تمويلية خاصة: خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد المصري.
- إنشاء صناديق دعم: لتمويل القطاعات الاستراتيجية مثل البناء والعقارات بأسعار فائدة أقل من السائد في السوق.
خلاصة القول
تعد الفائدة المرتفعة في مصر أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات المصرية، وخاصة في ظل التضخم المستمر وزيادة تكلفة الإنتاج. تصريحات هشام طلعت مصطفى ونجيب ساويرس تسلط الضوء على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف هذا العبء على الشركات. من الضروري أن تتعاون الحكومة والبنك المركزي لإيجاد حلول سريعة وفعالة لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في مصر.
