قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في المصارف الرسمية خلال الأيام الماضية هو أمر طبيعي، ويرجع لعدد من العوامل؛ أهمها قوة وارتفاع سعر الدولار عالميا مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال الأيام الماضية، إضافة إلى قيام الشركات الأجنبية التي قامت بشراء حصصا في شركات مصرية بتحويل أرباحها بالعملة الأجنبية للخارج، إضافة إلى استحقاق آجال استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية وتحويل جزءا منها إلى الخارج من الجنيه إلى الدولار، هذا بالإضافة إلى أنه بنهاية كل عام يقوم بعض البنوك بإغلاق وتسوية مراكزها المالية، وهذا تسبب في زيادة الطلب على الدولار خلال الأيام الماضية ما رفع من سعر صرفه مقابل الجنيه .
وأوضح «غراب» في تصريحات صحفية له اليوم ، أن من أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار قرب دخول موسم شهر رمضان وزيادة اعتمادات شراء السلع وزيادة الطلب على السلع ما زاد من الطلب على العملة الصعبة، موضحا أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه لا يقلق ويؤكد تطبيق سعر صرف مرن، خاصة أن هناك وفرة من النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي ولا يوجد تأخير في فتح الاعتمادات المستندية، إضافة لإتاحة البنوك توفير النقد الأجنبي لسلع غير ضرورية أيضا، متوقعا أن يحدث استقرار لسعر الصرف وقد يتراجع خلال الأيام المقبلة خاصة مع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، ورفع وكالات التصنيف التصنيف الإئتماني لمصر وهي تعزز من قيمة الجنيه، إضافة لزيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي اقترب من 47 مليار دولار، وتراجع الدين الخارجي .
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يكون سعر صرف الدولار خلال العام المقبل ما بين نطاق الـ 50 إلى 52 جنيه على الأكثر صعودا وهبوطا، خاصة مع التوقع بدخول مصر سيولة دولارية خلال الفترة المقبلة منها تحويلات المصريين بالخارج التي تزيد شهريا، إضافة إلى سيولة دولارية بأكثر من 4 مليار دولار منها صرف مليار دولار من المفوضية الأوروبية لمصر من أصل 5 مليار دولار متفق عليهم، إضافة إلى الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 1.3 مليار دولار، إضافة إلى التدفقات الدولارية الناتجة عن الطروحات الحكومية، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات الخليجية المتوقع أن تدخل مصر من قطر والسعودية على وجه الخصوص .
وتابع: «أن استمرار تدفق العملة الصعبة لمصر، بالتزامن مع سداد الالتزامات الخارجية، خاصة مع هدوء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وانتهاء أزمة قناة السويس والمتوقع أن تعود إيراداتها للارتفاع كما كان بالسابق، ما يؤكد استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وأنه من الصعب أن يتخطى الـ 52 جنيها خاصة مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالشرق الأوسط» .
