بشري سارة للمقبلين على الزواج | صرف مساعدات نقدية إستثنائية بشرط أساسي

مؤخرا .. قام مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يعد نقلة نوعية نحو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، وقد وافق المجلس تحت رئاسة الدكتور / حنفي جبالي، على كافة البنود بالمشروع وتم تأجيل الموافقة النهائية إلي جلسة لاحقة.

تخصيص دعم للمقبلين على الزواج

ومن بين أبرز بنود قانون الضمان الاجتماعي؛ تخصيص مساعدات مالية استثنائية للمواطنين المقبلين على الزواج ولكن بشرط أساسي هو أن يكون الزواج لأول مرة فقط، ويأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة بمساعدة الشباب والتسهيل عليهم في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة.

تقديم مساعدات متنوعة للأكثر احتياجا

وهناك 7 حالات قد حددها قانون الضمان الاجتماعي يتم فيها صرف مساعدات نقدية استثنائية، وتتضمن التالي:

1- التكاليف الخاصة بالزواج وذلك للمرة الأولي فقط.

2- مصروفات الجنازة.

3- تكاليف الولادة وتكون لأول مرة فقط.

4- تغطية تكاليق العلاج (بالنسبة للحالات الطارئة الغير مشمولين بالتأمين الصحي).

5- المصاريف الدراسية.

6- الأجهزة التعويضية للمواطنين من ذوي الإعاقة.

7- الحالات الطارئة التي تتعرض لها الأسر الفقيرة.

آلية وضوابط صرف تقديم المساعدات

وتصرف هذه المساعدات وفقا لقانون الضمان الاجتماعي بعد إجراء الجهات المختصة لبحث اجتماعي، وبالتنسيق مع مصارف الزكاة والمؤسسات الأهلية عند الحاجة لذلك، وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون قرارات تفصيلية تحدد خلالها قيمة المساعدات والحدين الأدني والأقصي لها، مع مراعاة الظروف الاستثنائية مثل حدوث الكوارث أو النكبات.

رؤية متقدمة للدولة المصرية

وأشاد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو الهيئة الاستشارية العليا، المهندس / ياسر قورة، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، وأكد علي أنه يعد خطوة رائدة نحو تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية إلي جانب تحقيق الحوكمة والشفافية بإدارة منظومة الدعم، وأضاف أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، يعبر عن رؤية متقدمة للدولة المصرية، من خلا الانتقال من المفاهيم التقليدية لإطار أكثر حداثة لضمان استدامة واستقرار تقديم المساعدات المالية.

آليات تحقق دقيقة وشاملة تنفذ سنويا

 

وأكد “قورة”، أن تحويل برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لحق قانوني يعد تحول جذري في مفهوم الدعم، حيث يكرس العدالة الاجتماعية عن طريق تقديم ضمانات قانونية واضحة إلي الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، مؤكدا أن إنشاء صندوق تمويل دائم لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، يعكس رؤية الدولة لتعزيز استقلالية تلك المنظومة، وضمان استمرارها بعيدا عن التقلبات الإقتصادية.

وتابع أن القانون الجديد يعتمد على آليات تحقق دقيقة وشاملة تنفذ سنويا، مما يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة الدعم، ويعزز كفاءة استخدام الموارد المالية، ويضمن توجيه الدعم للمواطنين المستحقيين له فعليا، مما يقلل من الفاقد ويحسن من إدارة الإنفاق العام.