أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تتجه نحو تأسيس جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة، لدعم أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، وتلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة.
وأوضح الوزير، خلال بيان صحفي صادر عن الوزارة، أن الجامعات المتخصصة ستعمل على بناء روابط وثيقة مع مجتمع الصناعة، بما يسهم في تطوير المهارات البشرية، وتقديم تعليم قائم على المشروعات والابتكار والاستدامة، مع التركيز على الاقتصاد الدائري، والبحوث البينية، والتخصصات المتعددة، والتكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات.
وأكد عاشور أن الدولة تسعى من خلال هذه الجامعات إلى توفير كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على التعامل مع التخصصات الدقيقة والحديثة التي يفرضها سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن هذه الكوادر ستكون مؤهلة للحصول على الاعتماد الدولي، وتقديم مخرجات تعليمية ذات جودة عالمية.
اقرأ ايضًا وزير التعليم العالي يبحث تطوير أداء المعاهد العليا وتعيين أعضاء هيئة التدريس
وأشار إلى أن منظومة الجامعات المتخصصة ستعتمد على شراكات بين الوزارات المعنية، والجامعات، والشركات الكبرى، وغرف التجارة، والمكاتب الثقافية، لدعم التدريب العملي وتنفيذ البحوث التطبيقية، وتطوير البرامج الأكاديمية وفقًا لأولويات تحددها الصناعة.
وأوضح الوزير أن أبرز القطاعات ذات الأولوية التي ستخدمها هذه الجامعات تشمل الزراعة والغذاء، الطاقة، النقل والمواصلات، السياحة والآثار، الصناعة، التكنولوجيا والبرمجيات، التشييد والبناء، الإعلام والسينما، والخدمات، مؤكدًا أن هذه القطاعات تُعد من أكبر روافد الدخل القومي وتحتاج إلى كوادر قادرة على تحقيق طفرة نوعية في الأداء.
ولفت الوزير إلى أهمية قطاع النقل في ظل تزايد المشروعات القومية، مشددًا على الحاجة إلى متخصصين في اللوجستيات والنقل الذكي.
كما أشار إلى أن السياحة تحتاج إلى خريجين مؤهلين لرفع جودة الخدمات وتعزيز التنافسية، في حين يتطلب قطاع الطاقة كوادر تتعامل مع تحديات الطاقة المتجددة.
وفي مجال الزراعة، شدد على أهمية التعليم المرتبط بالزراعة الذكية والأمن الغذائي، بينما أكد أهمية الإعلام في تعزيز الوعي الوطني والقوة الناعمة المصرية.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على أن الدولة تعوّل على الجامعات المتخصصة في دعم خطط التنمية وجذب الاستثمارات، من خلال توطين الصناعات وزيادة التصدير ورفع معدلات التوظيف، بما يسهم في خفض نسب البطالة وتحقيق مردود اقتصادي ملموس.