حققت مصر نجاحًا كبيرًا فى ملف التحول الرقمى، خلال السنوات الماضية، وأصبحت الرقمنة حجر الزاوية فى استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، التى تعتبر التحول الرقمى ليس مجرد خيار، بل ضرورة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات الحكومية، ما يعزز الشفافية ويسهم فى الارتقاء بكفاءة الأداء فى جميع القطاعات.
بدأ التحول الرقمى فى مصر فى مختلف القطاعات الحكومية، من خلال إطلاق مشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات العامة. على سبيل المثال، فى قطاع الصحة، أطلقت الحكومة منظومة التأمين الصحى الشامل التى تعتمد على التحول الرقمى بشكل كامل لتسهيل عمليات التسجيل، وتقديم الخدمات الصحية إلكترونيًا، إضافة إلى استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات؛ لتحسين جودة الرعاية الصحية فى مختلف المحافظات. كما عملت الحكومة على ميكنة الإجراءات الخاصة بالوزارات المختلفة، مثل وزارة الزراعة التى بدأت فى ميكنة مستنداتها وإجراءاتها لتسهيل التواصل مع المواطنين والمزارعين.
«الدستور» تسلط الضوء على جهود الوزارات فى ملف التحول الرقمى، للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
الإسكان: اختصار وقت استخراج تراخيص البناء فى المدن الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان عن تفعيل نظام استخراج تراخيص البناء فى المدن الجديدة عبر موقعها الإلكترونى، وهذا الإجراء يهدف إلى تقليل التعامل المباشر بين المواطنين والموظفين؛ ما يسهم فى تسريع الإجراءات والحد من البيروقراطية. وتُمكن المنصة الجديدة المواطنين من تقديم طلبات التراخيص ودفع الرسوم ومتابعة حالة الطلبات بشكل كامل عبر الإنترنت، دون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية، ووفقًا للإحصائيات، يمكن لهذه الخطوة أن تقلل الوقت المستغرق للحصول على الترخيص بنسبة تصل إلى ٥٠٪ مقارنة بالطرق التقليدية. وفى العام الماضى، سجلت وزارة الإسكان أكثر من ٢٠ ألف طلب تراخيص بناء فى المدن الجديدة، ومن المتوقع أن يزداد الإقبال مع بدء العمل بالمنصة الرقمية، وتوضح البيانات أن حوالى ٧٠٪ من الطلبات التى كانت تُقدم يدويًا قد تواجه تأخيرات بسبب الأخطاء أو النقص فى المستندات، ولكن مع التحول الرقمى، تم تقليل معدلات الخطأ بشكل كبير، حيث يتم التحقق من صحة المستندات المطلوبة بشكل آلى. زار المنصة الإلكترونية أكثر من ١٠٠ ألف مستخدم، خلال الشهر الأول من إطلاقه، وتوضح الوزارة أن النظام الجديد لا يقتصر فقط على تسهيل الإجراءات، بل يوفر أيضًا قاعدة بيانات مركزية تسهم فى تحسين التخطيط العمرانى ومتابعة معدلات البناء فى المدن الجديدة.من ناحية أخرى، تسعى وزارة الإسكان لتوسيع نطاق خدماتها الرقمية؛ ليشمل إصدار شهادات الإشغال وتجديد رخص المحلات التجارية، وتأتى هذه الجهود ضمن خطة الحكومة لتحقيق التحول الرقمى الشامل بحلول عام ٢٠٣٠، التى تهدف إلى رقمنة كل الخدمات الحكومية وتقليل الاعتماد على الورق بنسبة ٩٠٪.
التموين: تقليص الهدر وتعزيز احتياطى القمح الاستراتيجى عبر 25 صومعة رقمية
تمضى وزارة التموين والتجارة الداخلية بخطى واثقة نحو التحول الرقمى، كجزء من استراتيجية وطنية طموحة لتحقيق رؤية «مصر ٢٠٣٠»؛ تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الشفافية، وتقليل التعامل المباشر بين المواطنين والموظفين، وتيسير الحصول على الخدمات التموينية عبر منصات رقمية متطورة، ما يضمن تحسين جودة الخدمات والارتقاء بكفاءة الدعم المقدم. من أبرز الإنجازات فى هذا المجال، مشروع رقمنة منظومة تداول القمح، وجرى استكمال المرحلة الأولى منه برقمنة ٢٥ صومعة، مع خطط لتغطية ٢٥ صومعة إضافية العام المقبل. هذه الخطوة قلصت الهدر وأسهمت فى تعزيز احتياطى القمح الاستراتيجى، ما يمثل نقلة نوعية فى إدارة المخزون. ولتحقيق مزيد من الدقة، جرى تطوير منصة تكنولوجية بالتعاون مع شركتى «IBM» و«ACME SAICO»، إذ تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعى لمراقبة حركة القمح وتحسين التخزين، ما أدى إلى تحسين التواصل بين الصوامع والمطاحن.
فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، أصبحت منظومة السجل التجارى مميكنة بالكامل، ما يوفر إمكانية استخراج الوثائق إلكترونيًا بسهولة. كما جُهزت المكاتب التموينية بأنظمة حديثة قللت التكدس وسرّعت الخدمة. وبدورها، تُتيح المجمعات الاستهلاكية، المرتبطة بنظام إلكترونى مركزى، مراقبة دقيقة للمخزون اليومى، ما يضمن وصول السلع المدعمة لمستحقيها ويحد من التلاعب. كما جرى إطلاق «كارت الخدمات الحكومية الموحد»، بديلًا عن بطاقة الأسرة التقليدية، لتحديث منظومة الدعم وتعزيز الشفافية. وإضافة إلى ذلك، جرى تطوير خدمات رقابية، مثل مشروع دمغ المصوغات الذهبية بالليزر، وتحديث معامل القياس التابعة لمصلحة الموازين، إلى جانب إطلاق تطبيق «جهاز حماية المستهلك» لتسهيل تقديم الشكاوى. وتتطلع الوزارة إلى تحسين منظومة الدعم عبر التحول إلى الدعم النقدى المشروط، ما يعزز فاعلية الإنفاق الحكومى. كما تشمل الخطط المستقبلية تطوير المجمعات الاستهلاكية وزيادة السعات التخزينية للصوامع إلى ٦ ملايين طن، ما يرفع القدرة على تأمين السلع الاستراتيجية.
الصناعة: تخصيص الأراضى وإصدار رخصة التشغيل بالإخطار عبر منصة مصر الصناعية
تستمر وزارة الصناعة فى جهودها الحثيثة لدعم التحول الرقمى فى القطاع الصناعى، وأعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة «مصر الصناعية الرقمية» فى سبتمبر ٢٠٢٤، بالتعاون مع شركة «إى فاينانس»، المتخصصة فى التحول الرقمى وخدمات الدفع الإلكترونى الحكومى. تعتبر هذه المنصة خطوة مهمة نحو تيسير الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية المتعلقة بالصناعة، ما يعزز قدرة المستثمرين على إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة.
وفى المرحلة الأولى من المنصة، جرى تقديم عدة خدمات أساسية، مثل تخصيص الأراضى الصناعية عبر الخريطة الاستثمارية وإصدار رخصة التشغيل بالإخطار، إضافة إلى خدمات المتابعة السنوية.
وأكد مصدر بوزارة الصناعة، أن الوزارة تعمل وفق خطط واضحة للتوسع فى تقديم الخدمات الرقمية، وتضيف خدمات جديدة بشكل مستمر، وجرى إطلاق عدة خدمات رقمية جديدة، من بينها إصدار تراخيص البناء وإدارة السجل الصناعى.
«قطاع الأعمال»: الانتهاء من رقمنة الشركات التابعة بنهاية 2025
أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام مشروع التحول الرقمى الأكبر فى تاريخ شركات القطاع، بهدف تطوير العمليات الإدارية والمالية وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والعملاء. ومن المتوقع أن يجرى الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية عام ٢٠٢٥ بالتعاون مع أبرز الشركات العالمية فى مجال التكنولوجيا.
وأوضح المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع يستهدف تحويل الشركات إلى بيئة عمل رقمية بالكامل، وهو ما بدأ بالفعل فى عدد من الشركات التابعة للوزارة. تشمل هذه التحولات تقديم خدمات إلكترونية متطورة مثل إصدار التعاملات المالية إلكترونيًا، وتفعيل آليات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمنتجات والتعاملات فى العديد من الشركات التابعة للوزارة.
وأشار الوزير إلى أن بعض الشركات التابعة، مثل «عمر أفندى» و«هانو بنزيون» و«صيدناوى» قد بدأت بالفعل فى تطبيق أنظمة رقمية لعمليات البيع والشراء، بما فى ذلك توفير آليات الدفع الإلكترونى عبر البطاقات الائتمانية. هذه التغييرات تهدف إلى تحسين كفاءة العمل وتوفير الوقت وتقليل التكاليف، ما يسهم فى زيادة الإيرادات والربحية.
وأضاف أن مشروع التحول الرقمى يشمل أيضًا شركات السياحة التابعة للوزارة، مثل «مصر للسياحة» و«مصر للفنادق» و«إيجوث»، وأصبح بإمكان العملاء الآن حجز الفنادق عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، مع إمكانية الدفع الإلكترونى. وهذه الخطوة تسهم فى تحسين تجربة العملاء وزيادة الإيرادات، من خلال تسهيل عمليات الحجز والدفع.
التضامن: تجديد بطاقات الخدمات المتكاملة خلال 30 يومًا
تسعى وزارة التضامن الاجتماعى لتطوير منظومة خدماتها من خلال ميكنة جميع الخدمات المقدمة، بهدف تحسين جودتها وتلبية احتياجات المواطنين بسرعة وكفاءة، ويجرى حاليًا العمل على استكمال ميكنة جميع الإجراءات لتسهيل الوصول إليها وتوفير الوقت والجهد.
وفى خطوة مهمة نحو التحول الرقمى، تولى الوزارة اهتمامًا خاصًا بميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبى استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، حيث يهدف هذا إلى تقليص مدة معالجة التظلمات إلى ٣٠ يومًا كحد أقصى، ما يسرع من حصول المواطنين على الخدمات ويحسن تجربتهم. كما تعمل الوزارة على رفع السعة الاستيعابية للمنصة الإلكترونية الخاصة باستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة أولئك الذين مر على إصدار بطاقاتهم خمس سنوات ويحتاجون إلى تجديدها فى فترة لا تتجاوز ٣٠ يومًا.
التخطيط:تطوير 500 مركز تكنولوجى ونظم المعلومات المالية ببنك الاستثمار
تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قيادة التحول الرقمى بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية من خلال مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات حيوية لتطوير الخدمات الحكومية، منها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية، ومشروعات تطوير الخدمات الصحية مثل استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات، بالإضافة إلى تطوير نظم المعلومات المالية ببنك الاستثمار القومى.
وفى إطار تعزيز الخدمات الحكومية الرقمية، طورت الوزارة ٣٠٠ مركز تكنولوجى ثابت و٢٠٠ مركز متنقل مع خطة لافتتاح ٢٠٠ مركز إضافى ليرتفع إجمالى المراكز المتنقلة إلى ٥٠٠ مركز بحلول عام ٢٠٢٥.
وهذه المراكز تقدم أكثر من ١٥٠ خدمة حكومية متنوعة، بما فى ذلك خدمات «التوثيق والشهر العقارى والأحوال المدنية والجوازات والمرور»، بالإضافة إلى خدمات الدفع الإلكترونى مثل دفع فواتير الكهرباء والمصروفات الدراسية وشحن الكروت.
كما جرى افتتاح فرع جديد لمركز خدمات مصر فى القاهرة الكبرى، ليكون الرابع فى سلسلة المراكز الثابتة.
وفى إطار تعزيز القدرة التشغيلية لمكاتب الشهر العقارى، تم تسجيل ٢٣٫٤٥٥ عقد ومعالجة نحو ٤.٨ مليون معاملة توثيق حتى الآن.
التعليم: خدمة الدفع الإلكترونى لتسديد رسوم الطلاب
تسعى وزارة التربية والتعليم لتعزيز التحول الرقمى من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمى، ومن أبرز الخدمات التى تقدمها الوزارة، إنشاء حساب موحد يتيح للطلاب وأولياء الأمور تسجيل استمارات التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى التنسيق الإلكترونى للصف الأول الثانوى، سواء فى التعليم العام أو الفنى.
كما تسهم الوزارة، أيضًا، فى تسهيل عملية دفع الرسوم الدراسية، حيث أطلقت خدمة الدفع الإلكترونى التى تتيح للطلاب تسديد الرسوم عبر الإنترنت أو من خلال مكاتب البريد المعتمدة.
إضافة إلى ذلك، وفرت الوزارة روابط إلكترونية للتقديم على طلبات الالتحاق بالمراحل التعليمية المختلفة، بداية من رياض الأطفال وصولًا إلى التعليم الثانوى.
الكهرباء: المنصة الموحدة تضم 27 خدمة و٦ ملايين مستخدم
نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيق إنجازات كبيرة فى مجال التحول الرقمى، حيث قدمت أكثر من ١٠٠٪ من خدماتها إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التى انطلقت فى يوليو ٢٠٢٠. وكشف المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، منصور عبدالغنى، عن تخطى عدد المستخدمين للمنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء ٦ ملايين مستخدم، مؤكدًا أن المنصة الموحدة استقبلت حتى الآن ٦٫٧٤٨٫٣٧٣ طلب، لتلبية احتياجات المواطنين فى الخدمات المختلفة. وأضاف أن المنصة تضم ٢٧ خدمة متنوعة تغطى مجموعة واسعة من الطلبات مثل دفع الفواتير وتسجيل قراءات العدادات وطلب تركيب عدادات جديدة وتقديم شكاوى أو بلاغات الأعطال.
الاتصالات: تطوير 80 خدمة استثمارية لتكون متاحة عبر المنصة الرقمية
أكد الدكتور عمرو طلعت، لـ«الدستور»، أن وزارة الاتصالات تواصل جهودها لاستكمال تطوير وميكنة الخدمات الحكومية. وأوضح أن عدد الخدمات المتاحة عبر منصة مصر الرقمية بلغ حوالى ١٧٠ خدمة حكومية، مع توقعات بإطلاق حزمة جديدة من الخدمات قبل نهاية العام الجارى. وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الوزارة- بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار- تعمل على تطوير ٨٠ خدمة استثمارية؛ لتكون متاحة عبر المنصة الرقمية، وتشمل هذه الخدمات تأسيس الشركات وعقد الاجتماعات والجمعيات العمومية وتعديل مجالس الإدارات، وغيرها من الخدمات الضرورية للمستثمرين. تهدف هذه الجهود إلى تسريع الإجراءات وتقليل الفجوات التى تواجه المستثمرين، ما يعزز بيئة الاستثمار ويجذب الاستثمارات الأجنبية.
الصحة: ميكنة 1131 منفذًا لتوزيع الألبان الصناعية و40 منشأة صحية بـ«حياة كريمة»
أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، عن أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز ميكنة المنشآت الصحية فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك فى إطار دعم التحول الرقمى للقطاع الصحى.
وفيما يتعلق بتوزيع الألبان الصناعية، أوضح «عبدالغفار» أنه جرى تطوير نظام خاص لتوزيع الألبان الصناعية على مستوى الجمهورية، وتم ربط المنظومة بنظام المواليد والوفيات، ما أدى إلى ميكنة ١١٣١ منفذًا حتى الآن مع استمرار العمل لميكنة ١٢٠ منفذًا إضافيًا و٤٧ لجنة فى محافظات منظومة التأمين الصحى الشامل. وفى إطار مبادرة «حياة كريمة»، أضاف عبدالغفار أنه جرى الانتهاء من ميكنة ٤٠ منشأة صحية ضمن المبادرة، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للأمهات والأطفال وضمان وصول الألبان الصناعية والعلاجية للمستحقين بكل سهولة ودقة.
البترول: موقع للتسجيل بمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى
عملت وزارة البترول والثروة المعدنية على تسريع عملية توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، مع إتاحة آليات متطورة للدفع الإلكترونى والسداد الرقمى، ما يضمن سهولة السداد وإتمام المعاملات دون عناء.
كما أعلنت شركات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، التابعة لوزارة البترول، عن إطلاق موقع إلكترونى موحد بشكل تجريبى يهدف إلى تسهيل تسجيل المواطنين فى المبادرة الحكومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى. كما يتيح الموقع الجديد للمواطنين الاستفادة من الحوافز والتخفيضات التى أعلنتها الحكومة، ومن المتوقع أن يبدأ استقبال طلبات المواطنين رسميًا مع بداية العام الجديد.
وحرصت الوزارة على توفير خطوات واضحة ومبسطة عبر الموقع لإتمام عملية التحويل، ما يضمن سهولة المشاركة فى المبادرة دون تعقيدات.
