ذكرت قناة القاهرة الأخبارية، بأن النيابة العامة الكويتية أعلنت عن إحالة قضية نصب عقاري وغسل أموال جديدة إلى محكمة الجنايات، حيث تضم القضية خمس متهمين، من بينهم مصري، وذلك بعد التحقيق في قضية استهدفت مجموعة من المستثمرين.
وقالت القاهرة الأخبارية، إن القضية تكشّف عن عملية معقدة تستغل مشاريع عقارية وهمية في الخارج، مما يرفع من حدة القلق حول ضعف الرقابة على بعض الأنشطة الاقتصادية في الكويت.
وأفادت بأن هذه القضية لم تكن الوحيدة التي يتورط فيها المتهمون، إذ شهدت محاكم الكويت سلسلة من القضايا التي ضمت مصريين متهمين في اختلاسات مالية واسعة، مما يعكس نمطًا من الجرائم الاقتصادية المعقدة التي تثير تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الرقابية على التصدي لها.
وأكدت قناة القاهره الإخبارية، أن تفاصيل القضية تتمثل في إحالة النيابة العامة الكويتية، في خطوة قانونية هامة، قضية نصب عقاري وغسل أموال تتعلق بمشاريع فنادق وهمية في الخارج، إلى محكمة الجنايات.
ويواجه المتهمون، بينهم أربعة مواطنين كويتيين، من بينهم رجل أعمال صاحب شركة، بالإضافة إلى مصري، اتهامات بالغش والنصب للحصول على مبلغ يقدر بـ10 ملايين دينار كويتي، وهي الأموال التي تم تحصيلها من ضحايا استثمروا في مشاريع فنادق في دول أخرى، لكنهم لم يتلقوا عوائدهم المالية.
وبينت قناة القاهرة الأخبارية ووكالة رويترز، بأنه حسب المعلومات المتوفرة من مصادر مطلعة، فقد بلغ عدد الضحايا الذين تقدموا بشكاوى ضد المتهمين 110 أشخاصًا، وهو ما دفع النيابة العامة إلى بدء تحقيقاتها بشكل موسع، وملاحقة المتهمين الذين حاولوا إخفاء آثار الجريمة عبر استخدام تقنيات معقدة لغسل الأموال. وقد تم تحديد يوم 9 يناير المقبل موعدًا لأول جلسة لمحاكمة المتهمين في هذه القضية البالغة التعقيد.
