أكد الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، أن أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية لا تتعلق مطلقًا بمواسم الأعياد، كما يعتقد البعض، بل تعود بشكل رئيسي إلى تطورات الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها قرارات جمركية حادة اتخذتها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب.
وأوضح النجار في تصريح خاص لموقع “الحرية” أن الذهب يُعد أحد أكثر الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات، وما حدث خلال الشهر الماضي هو حالة من القلق العالمي دفعت بأسعار الذهب إلى الارتفاع، على خلفية ما وصفه بـ”التصعيد الاقتصادي المفاجئ” من جانب الولايات المتحدة.
ما هي قرارات ترامب الجمركية؟
استأنف ترامب حربًا تجارية شرسة مع الصين، ورفع التعريفات الجمركية الأساسية على وارداتها إلى ما يقرب من 54% اعتبارًا من 9 أبريل، كما فرض رسومًا بنسبة 25% على غالبية السلع الكندية والمكسيكية، قبل أن يعفي السلع المطابقة لاتفاقية التجارة المشتركة بين الدول الثلاث.
وفي خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلن ترامب يوم 2 أبريل ما أسماه “يوم التحرير”، حيث فرض تعريفة شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع تعريفات إضافية طالت 57 شريكًا تجاريًا، ما تسبب في انهيار سوق الأسهم الأمريكية وحدوث موجة تضخم عالمية متسارعة.
قوبلت تلك الإجراءات بردود فعل قوية من الشركاء التجاريين، إذ فرضت الصين وكندا والاتحاد الأوروبي تعريفات مضادة، ما زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي، وأدى إلى تراجع التوقعات بشأن النمو في عدد من الدول، ورفع الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.
وأشار إلى أن أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليًا ترتبط كذلك باستمرار الضغوط الاقتصادية عالميًا، لافتًا إلى أن معدلات التضخم في مصر قد تسجل ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 14% بحلول نهاية يونيو المقبل، رغم استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي.
واختتم الدكتور محمد النجار تصريحاته بتوقعات إيجابية نسبيًا حول أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا يرى زيادات وشيكة، مرجحًا أن أي تعديل في أسعار البنزين قد يُرجأ إلى أكتوبر المقبل، خاصة أن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق مستهدفاتها المالية لهذا العام.