أكد الشيخ إسلام رضوان، من علماء وزارة الأوقاف، أن قضية الميراث عندما تنظر لها في جميع العبادات التي شرعت، ستجدها هي التي نزلت بالتفاصيل.
وأضاف أحد علماء وزارة الأوقاف، خلال تصريحات متلفزة اليوم الأحد، أن الله لم يذكر في الكتاب الكريم عدد الصلوات وعدد الركعات ومواقيت الصلاة، والله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
جايبين مفتي مسيحي.. نظير عياد يرد على الجدل حول اسمه: تيمنا بجدي
عالم بالأوقاف: من يخالف قواعد الميراث عاصي
وأشار إلى أن مواقيت الصلاة ومناسك الحج، جاءت في السنة النبوية، وأن الفرض الوحيد الذي نزل بتفاصيله الكاملة وبنسبه المقررة، هو الميراث، ونزل في سورة النساء.
ولفت إلى أن الله وضع حدودا للميراث، وأن من يخالف ذلك برتكب معصية لله وللرسول، والله قال: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.
أمين الفتوى: حرمان بعض الورثة من الميراث غير جائز شرعًا
من جانبه أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حرمان بعض الورثة من الميراث يعد أمرًا غير جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن المال الذي يمتلكه الإنسان هو مال الله سبحانه وتعالى، وأننا مجرد مستخلفين فيه.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات متلفزة اليوم الأحد، أن التركة يجب أن تُوزع على الورثة بحسب ما حدده الشرع، ولا يجوز التلاعب في توزيعها على أساس تفضيل أحد الورثة على الآخر إلا في حالات استثنائية.
وقال: “إذا كانت هناك نية لدى الشخص لتفضيل أحد الأبناء أو الورثة على الآخرين، فهذا يجب أن يتم بحذر. في حالات خاصة، مثلما إذا كان هناك ابن أو ابنة قدموا الكثير من الرعاية والاهتمام، من الممكن أن يُكتب لهم جزء من التركة كمكافأة عن البر والإحسان، ولكن في النهاية يجب أن يكون ذلك في إطار العدالة، ولا يجوز كتابة كل التركة لبعض الورثة مع حرمان الآخرين.”
وتابع: “إذا كانت الابنة قد قدمت رعاية كبيرة، مثل مساعدتها في تلبية احتياجات الوالد أو مرافقتها إلى الطبيب، فإنه يمكن تكريمها من خلال مكافأة لها، ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب حرمان الآخرين من حقوقهم في الميراث، فالميراث يجب أن يُوزع بالتساوي وفقًا لما أقره الشرع.”
