أوضح الدكتور عبد النبي عبد المطلب، خبير اقتصادي، أنه لا توجد مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي، بل هي المراجعة الخامسة من ضمن المراجعات المتفق عليها، والتي تشمل مجموعها ثمانية. وقد تم اجتياز أربع مراجعات خلال الأعوام السابقة، حيث كانت آخر مراجعة في 15 مارس 2025.
وقال الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ «الحرية» إن ما يحدث الآن هو مراجعة من قبل صندوق النقد الدولي لما نفذته مصر من تعهداتها في هذه المرحلة.
وأفاد عبد المطلب، أن مصر قدمت مجموعة من الالتزامات، مثل تطبيق سعر صرف مرن، وتحرير أسعار الوقود، وتنفيذ جزء من وثيقة الدولة، وطرح عدد من أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة، وخصخصة بعض الشركات والمشروعات المملوكة للدولة، ورفع مساهمة القطاع الخاص لتحقيق الناتج المحلي الإجمالي من 35٪ عام 2022 إلى ما يتراوح بين 60 إلى 68٪ في نهاية عام 2025.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه تم التعهد بتنفيذ هذه الالتزامات على مراحل، حيث تحدث مراجعة من قبل صندوق النقد كل ستة أشهر للتأكد من تنفيذها. وفي كل مرة يتم قبول المراجعة، يتم الإفراج عن شريحة من القرض تبلغ نحو 1.2 مليار دولار.