أعلنت وزارة المالية عن قرار يهدف إلى دعم الممولين من خلال منحهم فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم الضريبية، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز مبدأ الشراكة وبث الثقة بين الجهات الحكومية والممولين، حيث تعتبر هذه الخطوة بمثابة دعوة للممولين للاستفادة من التسهيلات المتاحة لهم.
وفي هذا السياق، أكدت مصلحة الضرائب المصرية على استعدادها لتقديم الدعم الفني والتوعية اللازمة خلال فترة التمديد، وذلك لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الممولين من تلك التسهيلات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.