أعلنت “الجامعة الوطنية لموظفي التعليم” خوضها، اليوم الأربعاء، “اعتصاما إنذاريا” أمام المقر المركزي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط.
وفي لافتة كبيرة رفعت أمام مدخل الوزارة فإن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم اختارت الاحتجاج تحت شعار: “نضال مسؤول دفاعاً عن حقوق الشغيلة التعليمية ومطالبها المشروعة وانتصارًا للعمل النقابي الجاد”.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية “بعد احتقان كبير عرفته المنظومة التعليمية، وسط تنامي حالة الغضب والسخط بعد جولات حوارية ماراثونية انتهت بنتائج مخيّبة وبالتراجع عن كل الاتفاقات السابقة وتجميد أهم وأبرز الملفات المطلبية”، وفق ما أفاد به جريدة هسبريس مصطفى الأسروتي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وتتمثل أبرز هذه الملفات المطلبية، حسب المتحدث ذاته، في “تعميم التعويض التكميلي” و”التعويض عن العالم القروي” و”تقليص ساعات العمل”، بالإضافة إلى “أبرز الملفات الفئوية، من قبيل الأثر الإداري والمالي لخارج السلم منذ 26 أبريل 2011، و’ملف الزنزانة 10′ الذي تم التراجع عن حلّه بعد رفض اعتماد التسقيف لكل من استوفى 14 سنة بالسنوات الاعتبارية”.
وأضاف مسؤول الإعلام والتواصل في النقابة التعليمية ذاتها: “هذا دونَ أن نُغفل باقي الملفات المطلبية الأخرى للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، وكذا المساعدين التربويين والمبرزين والدكاترة وحاملي الشهادات العليا”.
ودعت الهيئة النقابية ذاتها “عموم الشغيلة والنقابات والفئات المتضررة والتنسيقيات إلى توحيد النضال، لمواجهة كافة التراجعات، على اعتبار أن الوحدة النقابية والنضالية هي الحل الكفيل بإنصاف الشغيلة وتقويتها”، مُحمّلة الحكومة ووزارة التعليم “مسؤولية مباشرةً عن كل ما قد تؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب”، بتعبيرها.