يحق لوزارة الكهرباء فرض غرامة مالية على المشترك الذي يتأخر في دفع فاتورة الكهرباء الشهرية في موعدها، وذلك بدفع فائدة 7% من قيمة فاتورة الكهرباء. كما يحق له رفع عداد الكهرباء في حالة ارتكاب المشترك إحدى الحالات التي نشرتها هيئة تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، والتي يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد من المشترك، وإذا كان المشترك يملك عداد الكهرباء القديم عند العودة سيتم تركيب عداد الدفع المسبق.
حالة رفع عداد الكهرباء
في حالة توصيل التيار المسجل على عداد المستهلك بوحدات أخرى تابعة له غير تلك المتعاقد عليها، أو لاستخدامها في أنشطة أخرى لم يحددها في عقد التوريد.
في حالة حدوث عطل متعمد في العداد أو أجهزة قياس تسجيل الاستهلاك مثل سقوط أو انقلاب محول التيار لمرحلة واحدة أو أكثر.
في حالة قيام المشترك بكسر أو إتلاف أختام عداد الكهرباء أو أجهزة قياس الاستهلاك
الحصول على الكهرباء عن طريق عداد أو جهاز قياس لتسجيل الاستهلاك (توصيل مباشر).
في حالة إمداد شخص آخر بالكهرباء الموردة للمشترك.
في حال تجاوز أحمال المستهلك السعة المتعاقد عليها دون تصريح شركة توزيع الكهرباء.
في حالة قيام المستهلك بمنع ممثلي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو الفحص أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة ضرورية سواء للمعدات المثبتة لتوصيل الطاقة الكهربائية أو العدادات.
في حال عدم إمكانية تسجيل قراءة العداد لدورتين كشف متتاليتين لسبب يعود للمستهلك، سيتم إبلاغ الأخير بأنه سيتم محاسبته على أساس متوسط استهلاكه الشهري للعام الماضي .
في حالة قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد عليه لتزويده بالطاقة الكهربائية.
في حالة رغبة المستهلك في إنهاء العقد مع الشركة.
في حالة تأخر المستفيد عن دفع فاتورة الكهرباء خلال 30 يوم من تاريخ الشكوى.
