صرّح الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب لـ«الحرية»، بأن الحكومة المصرية نجحت، بتوجيهات من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خفض الدين العام وإعادة هيكلة سياسة الاقتراض، مما أسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، وعزّز من قدرة الدولة على تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
الحكومية اعتمدت على مسارات متعددة لإدارة الدين العام بفعالية
وأكد “الديب” لـ” الحرية”، أن السياسات الحكومية اعتمدت على مسارات متعددة لإدارة الدين العام بفعالية، شملت إطالة متوسط آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل مثل الصكوك المحلية والسندات متغيرة العائد، فضلًا عن قصر الاقتراض الخارجي على التمويلات الميسّرة منخفضة الفائدة، كما تم توجيه حصيلة بيع بعض الأصول الحكومية، مثل صفقة تطوير منطقة “رأس الحكمة”، إلى سداد الديون وتحويلها إلى استثمارات منتجة.
وأوضح أن هذه النجاحات تتجلى في الوقت الذي تواجه فيه الأسواق الناشئة والدول النامية موجة من ارتفاعات الديون، مدفوعة بتداعيات التوترات الجيوسياسية، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والسياسات النقدية المتشددة في العالم، مما ينذر بموجات تضخم جديدة وركود اقتصادي عالمي.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري، رغم كل هذه العواصف، خرج أكثر صلابة ومرونة، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة عام 2016، والذي شمل تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الإيرادات العامة.