علق النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على أزمة الرسوم القضائية غير الدستورية والتي تم فرضها على المحامين بمعزل عن القانون ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «التقاضي حق وليس رفاهية»، مشيرا إلى أن هذه القضية تخص كل مواطن وليست للمحامين فقط.
وتقدم البرلسي بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ومصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدنان فنجري، وزير العدل، عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن فرض رسوم قضائية جديدة بدون سند قانوني تحت مسمى “خدمات ميكنة” يفيد الآتي:
تفاجأت جموع المتقاضين والمحامين على حد سواء، بصدور قرارات من رؤساء محاكم الأستئناف، تقضي بفرض رسوم إضافية على صحف الدعاوى، والإعلانات، وطلبات الشهادات، وصور المستندات، وغيرها من الأوراق القضائية، وذلك تحت مسمى “مقابل خدمات الميكنة”، وهذه الرسوم يتم تحصيلها من المواطنين دون وجود أي نص قانوني صريح يُجيز ذلك.
وتكمن الخطورة في أن هذه الرسوم المفروضة لم تصدر بقانون منظم عن السلطة التشريعية، وإنما جاءت بناءً على قرارات إدارية صادرة عن مجلس رؤساء محاكم الأستئناف، مما يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (38) من الدستور المصري، والتي تؤكد أنه “لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم إلا بناءً على قانون”، ويمثل تغولًا خطيرًا على اختصاصات مجلس النواب بوصفه السلطة الوحيدة المنوط بها إقرار الأعباء المالية.
كما أن هذا الإجراء يُعد مساسًا مباشرًا بحق دستوري أصيل، وهو حق التقاضي، عبر تحميل المواطن أعباء مالية إضافية وغير مشروعة، تحول فعليًا بينه وبين اللجوء إلى القضاء، وخصوصًا للفئات محدودة الدخل، وهو ما يُهدد بتحويل العدالة إلى امتياز لمن يملك المال فقط، ويقوض أحد أهم أعمدة دولة القانون.
واختتم البرلسي طلبه: ولا يخفى على سيادتكم أن استمرار تحصيل هذه الرسوم خارج الإطار التشريعي لا يهدد فقط مبدأ سيادة القانون، وإنما يفتح الباب أمام حالة من الفوضى التشريعية، التي قد تتكرر في قطاعات وجهات أخرى، متى غاب الضبط الدستوري لاختصاصات السلطات، وأرجو مناقشة طلب الإحاطة في اللجنة المختصة.